الخبر الموثق الذي هو في الاصطلاح : من كان ثقة غير إمامي - كما شرحناه في مقباس الهداية « 1 » - . ولكن الغرض هنا بيان أنّ فساد العقيدة يمنع من العدالة المصطلحة ؛ لأنّها الملكة التي هي فوق صحة العقيدة ، فمتى ما نطقوا بفساد مذهب رجل كان ذلك قرينة على أنّهم يريدون بقولهم : ( هو ثقة ) في حقّه أنّه يوثق بحديثه لا أنّه عادل

--> منها ملئى ؟ فقال عليه السلام : « خذوا بما رووا وذروا ما رأوا » . وفي بحار الأنوار 51 / 358 ذيل حديث 6 بيان جدير بالملاحظة . ومن هنا قال الشيخ في العدّة 1 / 380 - 381 : . . ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه . . ومن بعد هؤلاء بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون . . وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه . وذكرناه بمصادره في مقباس الهداية 2 / 266 ، و 3 / 172 [ الطبعة الأولى المحقّقة ] ، فراجع . قال المحدّث البحراني في كشكوله 1 / 141 : قد رواه جماعة من علماء الأعلام منهم أنّه سئل عليه السلام عن العمل بكتب بني فضال الذين هم من عمد الفطحية ، فقال : « خذوا بما رووه ودعوا ما رأوه » ، ثمّ قال : وفيه حجة واضحة على صحة العمل برواية غير الإمامي إذا لم تكن من متفرداته الباطلة ولا من مخترعاته العاطلة . ثمّ قال : وهو موافق لما عليه أصحابنا المتقدمين ، وجملة من علمائنا المتأخرين ، وهو الحق الحقيق بالاتباع . أقول : لا يفهم التقييد مع الاطلاق في الرواية ، وعلى القول بكونه ثقة ويصح الأخذ بروايته يعامل معه معاملة غيره ، فتدبر . ( 1 ) مقباس الهداية 1 / 168 ، وصفحة : 187 - 188 [ الطبعة الأولى المحقّقة ] .